الخرطوم -رويترز - قالت الحكومة السودانية امس إن التضخم السنوي تسارع إلى 19.3 بالمئة في يناير كانون الثاني من 18.9 بالمئة في ديسمبر كانون الأول مع ارتفاع تكاليف الغذاء.
 ويعاني السودان أزمة اقتصادية ويقول محللون إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يؤجج استياء شعبيا في خضم بطالة مرتفعة وتراجع قيمة العملة وعقوبات تجارية أمريكية.
 وتضاعف التضخم إلي أكثر من المثلين منذ عمدت الحكومة عمليا إلى خفض قيمة الجنيه السوداني في نوفمبر تشرين الثاني 2010 لكبح نشاط السوق السوداء لكن دون جدوى.
 وسجل التضخم الشهري 3.5 بالمئة في يناير حسبما ذكر مكتب الإحصاءات المركزي في نشرته الشهرية. وارتفعت تكاليف الغذاء -أكبر مكون في المؤشر- 4.1 بالمئة في يناير مقارنة مع ديسمبر.
 وفي الشهر الماضي قال مكتب الإحصاءات إن التضخم السنوي بلغ 18.1 بالمئة في ديسمبر وليس 18.9 بالمئة كما ذكر اليوم.
 وتأثر اقتصاد السودان سلبا من جراء فقد 75 بالمئة من إنتاج البلاد من النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا عندما انفصل الجنوب في يوليو تموز.
 وكان الجانبان يقتسمان إيرادات النفط التي تعد شريان حياة لكلا الاقتصادين. ويتعين على الجنوب دفع رسوم لاستخدام منشآت التصدير الشمالية لكن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق مما دفع الخرطوم إلى احتجاز بعض الشحنات النفطية وهو ما ردت عليه جوبا بالوقف الكامل لإنتاجها البالغ 350 ألف برميل يوميا.